اشار النائب ​عاصم عراجي​ في تصريح، بعد اللقاء الإفتراضي لأعضاء ​لجنة الصحة​ العامة عبر تطبيق "زوم"، الى "ان البحث تم مع ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ ورئيس اللجنة الوطنية للقاحات ​عبد الرحمن البزري​ في الأوضاع الصحية العامة وآلية فتح المؤسسات والمرافق بهذا الشكل قد تؤدي الى ازدياد ​الإصابات​"، لافتا الى ان اللجنة طالبت "الجهات المعنية بالتشدد والحزم خصوصا أن غرف العناية الفائقة لا تزال ملأى بالمرضى ذوي الوضعية الصعبة".

واشار الى انه "جرى الكلام عن المنصة الوطنية للقاحات التي تم تحديثها، حيث أصبحت اكثر تنظيما وفاعلية، وطالب أعضاء اللجنة بزيادة عدد مراكز التلقيح خاصة انه في خلال شهر آذار الجاري ستصل كميات كبيرة من لقاح "Astrazinica" بمئات الآلاف، كما أن ​اللقاح​ الصيني والروسي حاز على إمكانية الإستعمال الطارىء، وبهذا يمكن لشركات ​القطاع الخاص​ التقدم بطلبات استيراد لهذه اللقاحات، بعد ان وقع وزير الصحة العامة كافة طلبات هذه الشركات وسيكون دفع الأموال عبر ​مصرف لبنان​ باعتبار ان الشركات الكبرى تتعامل مع الدول وليس مع الشركات الخاصة مباشرة".

وافاد عراجي بأن "أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزير الصحة ان يزودهم اسبوعيا بنسخة عن التقرير الصادر عن لجنة المراقبة المكونة من ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ مرفقا برأي وتقييم الجهات الرقابية الدولية عن سير عملية التلقيح وعدد اللقاحات التي أعطيت". كما لفت الى ان "أعضاء اللجنة بحثوا مع الوزير في وضع ​العمال الأجانب​ والذي يقارب عددهم الخمسماية الف عامل، حيث يوجد 30 في المئة منهم ضمن مؤسسات كبيرة وقسم آخر في المنازل حيث جرت مطالبة دولهم المساعدة باللقاحات".

وامل عراجي وأعضاء اللجنة ان "تتسم عمليات التلقيح بالتنظيم والسرعة قبل حصول تحور او طفرة جديدة بالفيروس للوصول إلى مناعة مجتمعية، حيث أن الوصول لذلك يخفف من اندفاعة وفاعلية الوباء تدريجيا".